در مقوله نظارت باید از مچ گیری پرهیز کرد/ تلاش کنیم عناوین مجرمانه را کم کنیم
تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۹۸۹۱۷
رییس دستگاه قضا با بیان نکاتی برای تقلیل جرمانگاریها گفت: قضات باید نهایت کمک خود را برای کوتاه کردن فرآیندهای رسیدگی به پروندهها بکار بگیرند تا رسیدگیها در عین دقیق و متقن بودن، زودتر به ثمر برسند.
به گزارش مشرق، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای صبح امروز پنجشنبه (۲۵ آبان) طی سخنانی در نشست هماندیشی دادسرای انتظامی قضات و واحدهای نظارت و ارزشیابی قضات سراسر کشور که در مشهد مقدس برگزار شد، ضمن اشاره به فزونی یافتن بیش از حدِ جنایات سبعانه صهیونیستها علیه مردم مظلوم و مقاوم فلسطین در سایه حمایتهای همهجانبه آمریکا و برخی دیگر از دوّل غربی و سکوت تأسفبار و تأییدکننده مجامع جهانی، اظهار کرد: جنایات ددمنشانه اخیر صهیونیستها و همچنین مقاومت باصلابت مردم غزه، به یک مبدأ تاریخی بدل شده است؛ امروز تکلیف همه مسلمانان و آزادیخواهان جهان آن است که جنایات صهیونیستهای غاصب را افشاء و برملا کنند و هر کمکی که از دستشان برمیآید، پیشکش مردم مظلوم و مقاوم غزه سازند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مستقل و با صلابت میتواند دست و پای مفسدین را قطع کند
رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به اهمیت استقلال و اقتدارِ قوه قضاییه، گفت: چنانچه قوه قضاییه، قوهای مستقل، مقتدر، باصلابت و صحیحالعمل باشد، جلوی بسیاری از اعوجاجات، کجیها و کجرویها را مسدود میسازد و دست مفسدان را قطع و از فساد و جرم پیشگیری به عمل میآورد؛ بر همین اساس، ما باید با تمام توان از استقلال و اقتدار دستگاه قضایی صیانت کرده و هر روز بیشتر از دیروز این احساس را به مردم القاء کنیم که قوه قضاییه ملجاء و پناهگاه آنان و هر تظلمخواه و ستمدیدهای است؛ در این مسیر دولت و مجلس نیز باید به دستگاه قضایی یاری رسانند، چرا که بدون تردید، استقلال و اقتدار عدلیه برای دو قوه دیگر نیز واجدِ منفعت و سود است و آنان نیز از مزایایِ افزایش کارآیی دستگاه قضایی منتفع میشوند.
رئیس عدلیه تصریح کرد: ظرفیتهای ساختاری و نظارتی قوه قضاییه از جمله دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی و نقش این دو نهاد در رسیدگی به شکایات و دادخواهیها و همچنین نظارت بر حُسن اجرای قوانین و امور، ظرفیتهایی هستند که برای دولت و مجلس، نافع و سودمند میباشند؛ امروز سازمان بازرسی، علاوه بر وظیفه ذاتی خود که نظارت بر حُسن اجرای قوانین است، بر مبنای آسیبشناسیهای به عمل آمده در اثنای نظارتها و بازرسیهای خود، پیشنهاداتی را نیز در جهت بهبود امور به دستگاهها و بخشهای ذیربط ارائه میکند که این امر، ظرفیت بزرگ و مطلوبی را پدید آورده است.
قاضیالقضات سرمایه اصلی هر دستگاهی از جمله دستگاه قضایی را نیروی انسانی آن دانست و گفت: سرمایه اصلی دستگاه قضایی، نیروی انسانی این دستگاه، بالاخص قضات هستند؛ دادسرای انتظامی قضات از آن حیث از اهمیت فوقالعادهای برخوردار است که وظیفه صیانت از اصلیترین سرمایه دستگاه قضایی را برعهده دارد؛ در اینجا باید توجه داشت که کارِ دادسرای انتظامی تنها منحصر به صیانت از قضات و یا ارزشیابی و نظارت بر آنها نمیشود، بلکه مقولهی انتظامبخشی به کار قضات هم مطرح است و دادسرای انتظامی در این قضیه نیز ذیمدخل است.
برخودهایمان شفاف باشد، تا جایی که میشود فرآیندها را هوشمند کنیم
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای بیان داشت: بارها تاکید کردهایم که در مقولهی نظارت و ارزشیابی باید رویکردی خیرخواهانه و طبیبانه داشت و از مچگیری پرهیز کرد؛ دادسرای انتظامی قضات باید بنای کار خود را همچون یک طبیب بر مبنای درمان استوار سازد؛ البته درمان بعضاً با درد و هزینه همراه است و گریز و گزیری از آن نیست؛ اما مهم آن است که اساس و فلسفه کار ما، درمان و اصلاح باشد.
رئیس دستگاه قضا: مگر دنبال اصلاح افراد نیستیم؟ فرد لغزش کرد اول با خود او درمیان بگذاریم؛ میگویند درمیان بگذاریم لو میرود، خب لو برود مهم این است که خطا و تخلف دیگر تکرار نشود
رئیس قوه قضاییه در ادامه خطاب به مسئولان دادسرای انتظامی قضات گفت: در مواردی که مقدور است، در نهایت شفافیت و با خیرخواهی و رویکردی عالمانه، لغزشهای یک قاضی را بدون واسطه با شخصِ خودش و یا مسئول مافوقش درمیان بگذارید، تا زمینههای اصلاح و رفع نقص و پرهیز از لغزشهای بعدی، هر چه بهتر فراهم شود.
تمرکز روی پیشگیری و کوتاه کردن فرآیندها باشد؛ مذاکره و صحبت کنیم، مستقیم به فرد هشدار بدهیم
رئیس دستگاه قضا در ادامه، دستورات و توصیههایی تخصصی را برای تسریع در رسیدگیها خطاب به مسئولان دادسرای انتظامی قضات مطرح کرد و گفت: تمرکز دادسرای انتظامی قضات باید بر «اصل پیشگیری» استوار باشد؛ همچنین ضرورت دارد برای کاهش ورودیها و تقلیل جرمانگاریها تدبیر کرد؛ شما در دادسرای انتظامی قضات باید نهایت مساعی خود را برای کوتاه کردن فرآیندهای رسیدگی به پروندهها بکار بگیرید تا رسیدگیها در عین دقیق و متقن بودن، زودتر به ثمر برسند؛ در این مسیر هر چه بیشتر از فناوریهای روز بهره بگیرید.
رئیس عدلیه در ادامه این نشست هماندیشی، به مؤلفههایی اشاره کرد که میتوانند سبب از بین رفتن برخی موازیکاریها مابین دستگاههای نظارتی شوند و بر همین اساس خاطرنشان کرد: دادسرای انتظامی قضات باید با سایر دستگاههای نظارتی همافزایی داشته باشد تا از موازیکاریهایِ احتمالی جلوگیری به عمل آید؛ همچنین برای تحقق این امر ضروری است تبادل اطلاعات و دادهها میان دستگاههای نظارتی نیز افزایش یابد و حتی دستگاههای نظارتی برنامههای آتی خود را با دستگاههایِ همکارکرد و مشابه به اشتراک بگذارند. لازم است که شاخصها و روشهای دستگاههای نظارتی به هم نزدیک شوند چرا که یکی از علل اطاله دادرسیها ناشی از تفاوت در شاخصها و روشهای نظارتی است.
قاضیالقضات در ادامه، بر اهمیت پیگیری پیرامون به سرانجام رساندن پروندهها تاکید کرد و گفت: وقتی حفاظت و اطلاعات گزارشی را به دادسرای انتظامی قضات ارسال میکند، مرتب روند رسیدگی به گزارش و ترتیب اثر دادن به آن را پیگیری کند؛ همچنین وقتی دادسرای انتظامی نیز کیفرخواستی را برای دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال میکند، سرانجامِ پرونده را پیگیر باشد؛ بدون تردید این دنبال کردنها و پیگیریها اثرات قابل توجهی دارند.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای با اشاره به مضرات طولانی شدن روند بررسی پروندهها تصریح کرد: گاهی یک قاضی، یک الی دو سال تعلیق میشود؛ در اینجا باید بررسی شود که رفع تعلیق شدن یا نشدنِ این قاضی چه آثار و پیامدهایی را در پی دارد؛ همچنین در مواردی که یک قاضی تعلیق میشود و موضوع جنبه کیفری پیدا میکند، باید رسیدگیها و پیگیریها بسیار دقیق و سریع باشند و در این امر، ضروری است مرکز حفاظت و اطلاعات نیز اقدامات مقتضی را ترتیب دهد و پیوسته موضوع را از دادسرای انتظامی پیگیری کند.
رئیس قوه قضاییه بیان داشت: چنانچه پروندهای از دادسرا به دادگاه عالی ارجاع و این پرونده در آن مرجع، رد شد و یا پروندهای از دادگاه عالی به تجدیدنظر ارجاع و مورد نقض قرار گرفت و یا تبدیل به مجازاتی غیرمؤثر و غیربازدارنده شد، باید موضوع مورد بررسی و پیگیری دقیق و سریع قرار گیرد؛ خودِ مسئولان امر در دادسرای انتظامی قضات باید وجه و علت تخفیف در مجازات را از دادگاه بدوی یا تجدیدنظر جویا شوند؛ بدونتردید مجازاتها باید متناسب و بازدارنده باشند و اعمال تخفیفهای بلاوجه، قطعاً به چشم میآیند، لذا باید مورد پیگیری قرار گیرند.
رئیس دستگاه قضا در پایان به دادستان انتظامی قضات دستور داد تا شاخصههای پدافند غیرعامل را هر چه بیشتر در دادسرای انتظامی تقویت گرداند و جمعبندی مکتوب و منقّحی را درخصوص نتایج نشست هماندیشی دادسرای انتظامی قضات و واحدهای نظارت و ارزشیابی قضات سراسر کشور، ارسال گرداند.
انتقاد از تعداد عناوین مجرمانه؛ تلاش کنیم عناوین مجرمانه را کم کنیم
پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، حجتالاسلام والمسلمین «قدیانی» دادستان انتظامی قضات طی سخنانی، راهبرد اصلی این دادستانی را «صیانت از قضات» عنوان کرد و گفت: رویکرد ما در دادستانی انتظامی قضات، «پرهیز از مچگیری»، «برخورد توأم با تذکر، ارشاد و راهنمایی» است.
حجتالاسلام والمسلمین «عبداللهی» رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه نیز در این جلسه، «حمایت مقتدرانه از سرمایه انسانی قوه قضاییه»، «اتخاذ رویکردهای پیشگیرانه به صورت عاقلانه و مدبرانه»، «اِشراف هوشمندانه و عالمانه و عدم ورود به حریم خصوصی افراد» و همچنین «پاکسازی شرافتمندانه و مقتدرانه» را از جمله راهبردهای صیانتی مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه برشمرد و در ادامه، ضمن قدردانی از اقدامات صیانتی دادسرای انتظامی قضات، خواستار اتخاذ راهبردهایی از سوی این دادسرا در راستای کاهش میزان اطاله دادرسی شد.
همچنین در این مراسم، «رزاقی» معاون دادسرای انتظامی قضات به بیان نتایج و جمعبندیهای حاصله از سوی کارگروههای سهگانه نشست هماندیشی دادسرای انتظای قضات و واحدهای نظارت و ارزشیابی قضات سراسر کشور پرداخت.
شایان ذکر است در پایان این مراسم، با حضور حجتالاسلام والمسلمین «محسنی اژهای» رئیس قوه قضاییه، حجتالاسلام والمسلمین «قدیانی» دادستان انتظامی قضات، حجتالاسلام والمسلمین «عبداللهی» رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه و همچنین حجتالاسلام والمسلمین «خلیلی» رئیس کل دادگستری استان خراسان، تعدادی از معاونان، مسئولان و دادیاران دادسرای انتظامی قضات مورد تقدیر قرار گرفتند.
منبع: مشرق
کلیدواژه: تحلیل روز طوفان الاقصی قیمت وزارت دادگستری دادگاه نظارت مشهد محسنی اژه ای مجرم حکم حبس حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای امریکا قوه قضاییه فلسطین خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت دادسرای انتظامی قضات حجت الاسلام والمسلمین مرکز حفاظت و اطلاعات دستگاه های نظارتی نظارت و ارزشیابی رئیس دستگاه قضا نشست هم اندیشی دستگاه قضایی محسنی اژه ای قوه قضاییه رسیدگی ها پرونده ها دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۹۸۹۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اجرای طرح تعیین تکلیف پروندههای موجود در مراجع انتظامی کشور
به گزارش خبرگزاری مهر، عباس منصوری در جلسه با دادستانهای گلستان در گرگان با بیان اینکه عملکرد مجموعه قضائی استان در بخش دادسراها مطلوب است گفت: جایگاه خوب استان گلستان در شاخصهای مختلف نتیجه تلاش دادستانها و کارکنان دادسراهای استان و صمیمت، تعامل و هماهنگی است که رئیس کل دادگستری استان با مجموعه مدیریتی استان، قضات و کارکنان اداری ایجاد کرده است که در کشور مثالزدنی است.
معاون نظارت بر امور دادسراها و ضابطان دادستانی کل کشور افزود: دادسرا نهاد مهمی در پیشگیری از جرایم و ناهنجاریها، مبارزه و تعقیب و در نهایت اجرای احکام است که در این استان به دلیل سابقه طولانی رئیس کل دادگستری استان در سمت دادستانی، اهمیت این نهاد برجسته و به آن توجه خوبی شده است.
وی از آغاز طرح تعیین تکلیف پروندههای موجود در مراجع انتظامی کشور خبر داد و گفت: به منظور کاهش اطاله دادرسی طرح تعیین تکلیف پروندههای رسوبی در مراجع انتظامی کشور امسال اجرا میشود.
منصوری افزود: پیشنویس دستورالعمل این طرح با مشارکت تعدادی از دادستانهای سراسر کشور در مرحله کارشناسی است که بلافاصله پس از تأیید و تصویب نهایی اجرای آن آغاز میشود.
معاون نظارت بر امور دادسراها و ضابطان دادستانی کل کشور گفت: متولی اجرای این طرح دادستانی کل کشور خواهد بود و با اجرای آن پروندههای رسوبی در مراجع زودتر تعیین تکلیف خواهد شد. خوشبختانه گلستان از استانهای خوب استان در تعیین تکلیف پروندههای رسوبی در کلانتری هااست.
وی در ادامه سخنان خود در این جلسه گفت: نظارت و بازرسی از پارکینگهای وسایل نقلیه موتوری در اولویت دادستانها قرار دارد و در همه استانها به ویژه استانهای شمالی که شرایط جوی خاص دارند با تمهید رئیس کل دادگستری و دادستانها زودتر این وسایل تعیین تکلیف شود تا به اموال مردم خسارتی وارد نشود. نظارت بر تعیین تکلیف اموال توقیفی موجود در انبارهای شهرداریها هم از جمله مواردی است که از سال گذشته در دستور کار دادستان قرار گرفته است.
منصوری با اشاره به تخصصی شدن بازرسیها از دادسراها و مراجع انتظامی سراسر کشور گفت: صرفه جویی در وقت، بررسی تخصصی عملکرد و بازرسی الکترونیک از جمله مزایای این اقدام است.
معاون نظارت بر امور دادسراها و ضابطان دادستانی کل کشور در ادامه سفر خود به گلستان از دادسرای عمومی و انقلاب گرگان بازدید و در نشست با قضات این دادسرا درباره مسائل و موضوعات مرتبط با این بخش گفتوگو کرد.
بازدید از پارکینگ وسایل نقلیه موتوری از دیگر برنامههای معاون دادستان کل بود. در این بازید از طرح ابتکاری دادسرای مرکز استان برای جلوگیری از رسوب وسایل نقلیه موتوری و اطلاع به روز درباره وضعیت این وسایل رونمایی شد.
منصوری در ادامه برای بازدید به کلانتری شهرک امام گرگان رفت. بازدید از مرکز ترک اعتیاد اجباری توسکستان، آخرین برنامه روز اول حضور معاون دادستان کل کشور در گرگان بود. اقدام ابتکاری استان گلستان برای راه اندازی کارگاههای مهارت آموزی و اشتغال در کنار مرکز بازپروری معتادان در مرکز توسکستان از مواردی بود که این بازدید به آن پرداخته شد.
معاون نظارت بر امور دادسراها و ضابطان دادستانی کل کشور در ادامه سفر خود به گلستان صبح جمعه به گنبد کاووس رفت و همراه با رئیس کل دادگستری استان، دادستان مرکز استان، رؤسای دادگستریها، دادستانها و رؤسای بخش شرق استان و مدیرکل زندانهای استان از زندان این شهر بازدید کرد.
این هیأت قضائی از همه بندها و بخشهای زندان گنبد کاووس از جمله بهداری، واحد فرهنگی، ورزشی و آشپزخانه سرکشی کردند. معاون دادستان کل کشور در این بازدید از مددجویان فعال به ویژه در بخش قرآنی و فرهنگی تقدیر کرد و تسهیلات قانونی به مددجویان واجد شرایط اعطا شد.
در این بازدید دادستانهای استان به هزار و ۳۰۰ مددجوی واجد شرایط استان مرخصی اعطا کردند و برای ۶۵ نفر از زندانیان هم مرخصی پایان حبس منجر به آزادی اعطا شد ضمن اینکه ۶۰۰ درخواست مددجویان نیز جهت اعمال سایر تسهیلات من جمله عفو در دستور بررسی قرار گرفت.
کد خبر 6089572